براساس گزارش‌ها مجلس مخالف افزایش ضریب قیمت گاز صنایع فولادی در بودجه سال ۱۴۰۲ است، بنابراین انتظار می‌رود مجلس مانع از افزایش ضریب قیمت گاز واحدهای احیای مستقیم تولیدکننده آهن اسفنجی نیز به بیش از ۴۰ درصد شود…
دکتر فولاد: پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، انتقادات و مخالفت‌های برخی کارشناسان را برانگیخت. از همین رو هفته گذشته جلسه‌ای با حضور هیئت رئیسه انجمن فولاد با نایب رئیس مجلس و رئیس کمیسیون صنایع و معادن برگزار شد که پیرامون عدم افزایش قیمت گاز صنایع فولادی در بودجه ۱۴۰۲ بود.
سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این زمینه اظهار کرد: براساس بررسی‌ها و استدلال‌هایی که بیان شد، مجلس درباره افزایش ضریب قیمت گاز صنایع فولادی در بودجه سال ۱۴۰۲ مخالفت خود را اعلام کرد، بنابراین انتظار می‌رود مجلس از افزایش ضریب قیمت گاز واحدهای احیای مستقیم تولیدکننده آهن اسفنجی به بیش از ۴۰ درصد جلوگیری کند.
وی در ادامه با اشاره به تعطیلی واحدهای تولید فولاد یا کاهش تولید این واحدها به دلیل کمبود مواد اولیه، افزود: در سال جاری برخلاف قانون بودجه که نرخ گاز ۱۰ درصدی برای صنایع در نظر گرفته شده بود، برای واحدهای ذوب فولاد حدود ۳۰ درصد اعمال شده است، از همین رو بنا شد نائب رئیس مجلس و رئیس کمیسیون صنایع و معادن پیگیر اعمال ضریب ۱۰ درصدی قیمت گاز در واحدهای ذوب و نورد باشند تا در بودجه ۱۴۰۲ دیگر قابل تغییر و تفسیر نباشد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان تولیدکنندگان #فولاد ایران بیان کرد: حاصل مذاکرات وزارت نفت و وزارت نیرو کاهش محدودیت دسترسی به مواد اولیه و انرژی برای #فولادسازان بود که به جبران خسارات و آسیب‌های قطعی گاز در واحدهای تولیدی نیز پرداخته شد.
خلیفه سلطانی تصریح کرد: از همین رو پیشنهاداتی ارائه شد مبنی بر اینکه واحدهای متضرر در پرداخت اقساط بانکی، بیمه و مالیات بازه تنفسی داشته باشند و در صورت لزوم این پیشنهاد در قانون بودجه ۱۴۰۲ به کمیسیون تلفیق ارائه شود.
وی در ادامه به ارائه راه‌حل‌هایی جهت ایجاد انرژی پایدار برای صنایع فولادی اشاره کرد و افزود: از جمله مواردی که در این جلسه بررسی شد، رفع موانع و اصلاح قوانین جهت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ معدنی و فولادی در صنعت گاز است و قرار شد قانونی در بودجه ۱۴۰۲ درباره این موضوع درج شود.
خلیفه سلطانی در پایان بیان کرد: از دیگر مسائلی که در این جلسه مطرح شد درخواست ورود مجلس برای رفع و رجوع پرونده‌های تعزیراتی واحدهای فولادی بود. به این صورت که با گذشت بیش از ۲ سال برخی پرونده‌های واحدهای فولادی هنوز حل و فصل نشده که گویا دلیل آن عدم عرضه کافی در بورس کالا گزارش شده است